- البنك الأوروبي للتنمية: احتياطيات الأردن عند مستويات مريحة وتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات

البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن يتجه للنمو 2.8% في 2027


أظهر الاقتصاد الأردني "مرونة ملحوظة" خلال النصف الأول من 2026 رغم التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط، وفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعا بنشاط قوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة.

وقال البنك، في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي رصدته "المملكة"، إن الاقتصاد الأردني حافظ على قدرته على الصمود رغم اضطرابات مؤقتة في إمدادات الطاقة وقطاع السياحة خلال آذار على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن النشاط القوي في الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة عوّض جزئيا تباطؤ النشاط في قطاعات التعدين والإنشاءات والخدمات المرتبطة بالسياحة.

وكان الاقتصاد الأردني قد سجل نموا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنة مع 2.5% في 2024، قبل أن يتسارع النمو إلى 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

- احتياطيات عند مستويات مريحة

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الدولية للأردن بقيت عند مستويات وصفها البنك بـ "المريحة"، إذ بلغت 26.5 مليار دولار، ما يعادل 23 مليار يورو، في تموز 2026، بما يغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات.

وفي القطاع الخارجي، تقلص عجز الحساب الجاري في الربع الأول من 2026 نتيجة انخفاض الواردات وقوة تحويلات العاملين، على الرغم من تراجع صادرات السلع وإيرادات السياحة.

لكن عجز الميزان التجاري اتسع في فترة لاحقة نتيجة إعادة تقييم الذهب وارتفاع الإنفاق على واردات الطاقة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، قال البنك إن ارتفاع أسعار الوقود دفع التضخم إلى ذروة بلغت 2.8% في أيار، قبل أن يتراجع إلى 2.7% في تموز.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في أيلول 2026 إلى 6%، بما يعكس قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في إطار جهود المحافظة على ربط الدينار بالدولار.

- نمو متوقع عند 2.8% في 2027

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتباطئ نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% في 2026، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في حزيران، قبل أن يتسارع النمو إلى 2.8% في 2027، بدون تغيير عن التوقعات السابقة.

وقال البنك إن النمو خلال العام الحالي يتأثر بعدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات التجارة وزيادة حالة عدم اليقين المحيطة بالسياحة وتدفقات الاستثمار.

ويرجح التقرير تعافي النمو في 2027، شريطة معالجة اختناقات التجارة وتراجع أسعار الطاقة.

وعلى المستوى الإقليمي، أشار البنك إلى تباين أداء اقتصادات جنوب وشرق المتوسط، إذ أظهر الأردن ومصر مرونة ملحوظة في النصف الأول من العام رغم التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، قال التقرير إن لبنان تضرر بشدة من الحروب داخله وفي أنحاء المنطقة، ما تسبب بمزيد من الأضرار للبنية التحتية، فيما استمرت صادرات النفط العراقية في التأثر بإغلاق مضيق هرمز في ظل غياب بدائل قابلة للتطبيق على المدى القصير.

ويتوقع البنك انكماش اقتصادات جنوب وشرق المتوسط بنسبة 0.7% في 2026، قبل أن تسجل نموا بنسبة 7.1% في 2027، مدفوعا إلى حد كبير بالتوقعات بعودة صادرات النفط العراقية إلى طبيعتها.

وباستثناء العراق، تبدو الصورة الإقليمية أكثر استقرارا، إذ يتوقع البنك نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.9% في 2026 و4.3% في 2027.

- نمو اقتصادات دول البنك يتباطأ إلى 2.5%

وعلى نطاق أوسع، توقع البنك تباطؤ النمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها إلى 2.5% في 2026، قبل أن يتسارع إلى 4% في 2027.

وخفض البنك توقعاته للنمو في 2026 بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في حزيران، فيما رفع توقعاته لعام 2027 بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

وعزا البنك الجزء الأكبر من التعديل إلى ركود عميق في العراق، حيث انهارت صادرات النفط، على أن يعقب ذلك تعاف متوقع مع عودة شحنات النفط إلى طبيعتها.

وباستثناء العراق، خفض البنك توقعات النمو للعام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط، نتيجة تشدد ظروف التمويل وتأثير الجفاف في أوروبا والحصار على الشحن عبر البحر الأسود، فيما أبقى توقعاته لعام 2027 بدون تغيير.

وسلط تقرير البنك، الذي حمل عنوان "Running dry"، الضوء على تزايد الضغوط في ثلاثة مجالات رئيسية هي صادرات النفط والمياه والمدخرات العالمية، وما تكشفه من نقاط ضعف في أنظمة الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائي وظروف التمويل.

وارتفعت أسعار النفط من نحو 65 دولارا للبرميل قبل الصراع في الشرق الأوسط إلى أكثر من 100 دولار بحلول نيسان 2026، بعد انخفاض صادرات الخام المنقولة بحرا من المنطقة إلى النصف.

وبحسب البنك، لا تزال أسعار النفط أعلى بنسبة تتراوح بين 30% و60% من مستوياتها السابقة للصراع، فيما سجلت المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل ووقود الطائرات، ارتفاعات أكبر من الخام.

كما ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 70% منذ شباط، بالتزامن مع انخفاض الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا بنسبة 40% مع توقف الجزء الأكبر من الشحنات القادمة من الشرق الأوسط.

وامتدت الاضطرابات إلى أسواق الغذاء، مع تعرض شحنات الحبوب من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود لاضطرابات شديدة نتيجة الهجمات العسكرية على البنية التحتية والسفن.

وأشار البنك إلى أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان معا على نحو ربع صادرات القمح العالمية، فيما ارتفعت أسعار القمح بأكثر من الثلث، ويتوقع أن تظل مرتفعة حتى 2028.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورتشيك إن الصدمات التي تواجه الاقتصادات في مناطق عمليات البنك "لا تظهر أي علامات على الانحسار"، مشيرة إلى أن شح المياه والطقس المتطرف وارتفاع كلف التمويل تتضافر مع ارتفاع كلف الطاقة لتفرض مزيدا من الضغوط على النمو.